تُعتبر الإجراءات القضائية المتعلقة بادعاءات ؤ والجنسي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عرضاً مزيفاً وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى سلطات الاحتلال الصهيوني سعت لتضليل الرأي العام الدولي عبر محاكمة شكلية لخمسة جنود متورطين في جرائم اغتصاب وتعذيب بحق أسرى فلسطينيين، مؤكداً أن هذه الجرائم "ليست سلوكاً فردياً، بل سياسة ممنهجة ترعاها الحكومة الإسرائيلية ووزراؤها المتطرفون".

وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي، الخميس: "إن ما يحدث داخل السجون ومراكز الاحتجاز يمثل منهجاً منظماً لإذلال الإنسان الفلسطيني وكسر إرادته، وإهانة شعب بأكمله من خلال ضرب قيمه الأخلاقية والاجتماعية في الصميم".

وأضاف: "الجنود الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات لم يتحركوا من تلقاء أنفسهم، بل بعد ضوء أخضر مباشر من القيادة السياسية، وعلى رأسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يحرّض علناً على قتل الأسرى ويدفع نحو إقرار قانون لإعدامهم، ويقود حملة ممنهجة لتشديد ظروف اعتقالهم حتى حدود التعذيب".

وأشار الأشقر إلى أن ما يجري من "محاكمات" هو استعراض شكلي لا أكثر، هدفه امتصاص الغضب الدولي بعد انكشاف حجم الجريمة، موضحاً أن الاحتلال سبق أن أغلق ملفات مشابهة بعد تدخلات سياسية، كما حدث حين اقتحم بن غفير ومناصروه معتقل سديه تيمان لإخراج الجنود المتورطين في اغتصاب أحد الأسرى، وجرى التستر على الجريمة دون محاسبة.

وشدد على أن "هذه المسرحيات القضائية لا تنطلي على أحد، لأنها تعكس بنية فاسدة في منظومة الاحتلال التي توفر الحماية الكاملة لمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، وتتعامل مع الضحايا كأرقام بلا حقوق".

وأكد الأشقر أن الأسرى الفلسطينيين "يموتون يومياً في سجون الاحتلال” بفعل التعذيب المنهجي، والإهمال الطبي، والمعاملة اللاإنسانية، بينما يقف العالم "صامتاً أمام انتهاكات تُرتكب جهاراً"، مشيراً إلى أن هذا الصمت الدولي "أعطى الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمه".

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، بعد تسرب تقارير وشهادات جديدة عن جرائم جنسية وتعذيب في سجن راكيفت، والتي وصفها بأنها "دليل قاطع على سقوط المنظومة الأخلاقية الإسرائيلية".

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التقارير الحقوقية والإعلامية الدولية التي توثق الانتهاكات الجسدية والجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تطالب منظمات دولية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الجرائم التي تورطت فيها مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي ضد المعتقلين. (İLKHA)